Page 65 - web
P. 65
435 مـــن خلال ســـعي هـــذه التشـــريعات إلى استقلال النيابة وتحديـــث المنظومـــة القانونيـــة ،وتأهيل
ملاءمـــة مقتضياتها مع المواثيق الدولية العامة عن وزارة الهيـــاكل الإداريـــة والقضائيـــة ،وتأهيـــل
ذات الصلـــة ،وإضافـــة المقتضيـــات المـــوارد البشـــرية ،والرفـــع مـــن النجاعة
العدل حقق القضائيـــة ،وتخليـــق القضـــاء لتحصينـــه
القانونيـــة لحماية الســـجناء. مطل ًبا حقوقًّيا
وركزت معظـــم التشـــريعات العربية على ومجتمعًّيا مه ًّما مـــن الرشـــوة واســـتغلال النفـــوذ.
المقاربـــة الوقائيـــة من خـــال الحث على وجـــاء دســـتور 2011م ليرتقـــي بالقضـــاء
ترشـــيد الاعتقـــال الاحتياطـــي ،لتفـــادي الهيكليـــة أو الماديـــة. إلـــى مصـــاف الســـلطة المســـتقلة مـــن
الاكتظـــاظ بالســـجون ،وذلـــك عبـــر إقرار -كيـــف تقـــارن بيـــن القواعـــد القانونيـــة السلطتين التشـــريعية والتنفيذية واعتبار
بدائـــل للاعتقـــال وتضميـــن القانـــون لضمـــان حقـــوق الإنســـان الســـجين جلالـــة الملـــك هـــو الضامن لاســـتقلال
الجنائـــي مجموعـــة مـــن العقوبـــات المنصـــوص عليها في قوانين الإجراءات القضـــاء ،وأعقـــب ذلـــك انطـــاق الحوار
البديلـــة ،كالعمـــل لفائـــدة المنفعـــة الجنائيـــة العربيـــة ،والقواعد الـــواردة في الوطنـــي حول إصـــاح منظومـــة العدالة
العامـــة أو الغرامـــة اليوميـــة .كذلك فإن الإعلانـــات والاتفاقيـــات والمعاهـــدات برعايـــة ملكيـــة ســـامية أثمـــرت مجموعة
جـــل التشـــريعات العربية تتبنـــى القواعد
النموذجيـــة الدنيا لمعاملة الســـجناء التي ا لد و لية ؟ مـــن التوصيـــات المهمـــة أبرزها:
أوصى باعتمادها مؤتمـــر الأمم المتحدة عرفـــت جـــل التشـــريعات العربيـــة ،ومـــن أو ًل :توطيـــد اســـتقلال الســـلطة
الأول لمنع الجريمـــة ومعاملة المجرمين بينهـــا التشـــريع المغربي تطـــو ًرا ملحو ًظا
المنعقـــد فـــي جنيـــف عـــام 1955م من خـــال الســـنوات الأخيـــرة ،وتجلـــى ذلك ا لقضا ئيـــة .
قبيل الاعتنـــاء بأماكن الاحتجـــاز والطعام ثان ًيا :تخليق منظومة العدالة.
والخدمـــات الطبيـــة وتزويـــد الســـجناء ثال ًثـــا :تعزيـــز حمايـــة القضـــاء للحقـــوق
بالمعلومـــات وضمـــان حقهـــم فـــي
الشـــكوى ،والاتصـــال بالعالـــم الخارجي، والحريـــات.
والعناية بالنظافة الشـــخصية ،فض ًل عن راب ًعا :الارتقاء بفاعلية ونجاعة القضاء.
إقـــرار قواعـــد خاصـــة للســـجناء المدانين خام ًســـا :إنمـــاء القـــدرات المؤسســـية
والاحتياطييـــن والمصابيـــن بالجنـــون أو
لمنظومـــة العدالـــة.
الخلـــل العقلي. ثم جـــاءت القوانين التنظيميـــة المتعلقة
بالمجلـــس الأعلـــى للســـلطة القضائيـــة
والنظـــام الأساســـي لرجـــال القضـــاء،
ليتـــم إقـــرار مقتضـــى علـــى قـــدر كبيـــر
مـــن الأهميـــة ،شـــكل مطل ًبـــا حقوق ًيـــا
ومجتمع ًيـــا لســـنوات طـــوال ،ألا وهـــو
اســـتقلال النيابة العامة عـــن وزارة العدل
وتولـــي الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى
محكمـــة النقـــض مهـــام رئيـــس النيابـــة
العامـــة بتكليـــف ملكي ســـا ٍم ،وشـــرعت
بذلك رئاســـة النيابـــة العامة فـــي مزاولة
اختصاصاتهـــا بالمملكـــة المغربيـــة ابتداء
مـــن 07أكتوبـــر 2017م ،وأصـــدرت
ثلاثـــة تقاريـــر ســـنوية مهمة حـــول تنفيذ
السياســـة الجنائية وســـير النيابة العامة،
تتضمـــن معطيات مهمة حول ممارســـة
قضاة النيابـــة العامـــة لمهامهم ،مرفقة
معطيـــات إحصائيـــة مفصلـــة ،كمـــا
تتضمـــن الصعوبـــات والإشـــكالات التي
تواجـــه النيابـــة العامة ســـواء القانونية أو
65
